به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قیمت خودرو در هفته دوم مهر / قیمت ایران خودرویی ها دوباره صعودی شد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۶۸۵

به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ ایران خودرو که در این هفته اولین مرحله از فروش خود را خارج از سامانه بکپارچه فروش برگزار کرد و در این فروش فوق العاده ۴ محصول را عرضه کرد محصولاتش در بازار آزاد تغییر قیمت چندانی به ثبت نرساندند و تنها تعداد کمی از محصولات این خودروساز تغییر قیمت ناچیزی داشتند.

قیمت ایران خودرو

قیمت پژو ۲۰۷ دستی پانوراما در این هفته افزایش ۲ میلیون تومانی که در روز آخر معاملات داشت، جزو اندک محصولات ایران خودرو بود که تغییر قیمت به ثبت می رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت پژو ۲۰۷ دنده دستی با این افزایش در بازار آزاد ۴۰۵ میلیون تومان به ثبت رسید.

قیمت پژو پارس ELX-TU5 هم که مدت زمان زیادی از عرضه این خودرو در بازار آزاد نمی گذرد پس از مدت ها تغییر قیمت به ثبت رساند و با افزایشی ۲ میلیونی قیمت پژو پارس ELX-TU5  به ۴۱۷ میلیون تومان رسید.

قیمت دنا توربو اتوماتیک هم که در آغاز هفته ۵۰۸ میلیون تومان اعلام می شد با ثبت افزایش ۲ میلیونی به ۵۱۰ میلیون تومان رسید.

قیمت سمند EF7 هم در ابتدای هفته با افزایش ۴ میلیونی به ۳۵۴ میلیون تومان رسید و تا انتهای هفته بر روی همان قیمت ثابت ماند.

قیمت رانا پانوراما که هفته گذشته ۳۳۵ میلیون بود در این هفته با افزایش ۵ میلیونی به قیمت ۳۴۰ میلیون تومانی رسید.

قیمت سایپا

محصولات سایپا که پس از ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از لیست خودروهای مشمول قرعه کشی خارج شده بودند و بناست تا پس از حذف سامانه یکپارچه بر روی سامانه مختص سایپا به فروش برسند در این هفته همزمان کاهش و افزایش قیمت داشتند.

قیمت پراید ۱۳۱ پس از مدت ها سکون بالاخره در ابتدای این هفته ۲ میلیون تومان افزایش داشت و با این افزایش قیمت پراید ۱۳۱ با این افزایش به ۱۸۴ میلیون تومان رسید.

قیمت تیبا هاچبک با ۲ میلیون کاهش از قیمت ۲۰۵ میلیون تومانی عقب نشینی کرد و در آخرین روز معاملات هفته جاری ۲۰۳ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت تیبا صندوقدار هم مانند قیمت تیبا هاچبک ۲ میلیون تومان کاهش داشت و در بازار ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت ساینا در این هفته در دو مرحله افزایش یک میلیون تومانی در مجموع ۲ میلیون تومان افزایش داشت. قیمت ساینا در این هفته و با این افزایش ۲۰۴ میلیونی شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت سایپا قیمت ایران خودرو میلیون تومان رسید ۲ میلیون تومان میلیون تومانی ایران خودرو تغییر قیمت قیمت پژو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.